طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

المشروع جزء من خطة تشمل طرابلس والتكلفة هي الأدنى وليست للإشارات الضوئية وحدها د. نيفين عباس لـ«التمدن»: إستئناف الأشغال والمشروع جزء من مشروع أشمل

مواقع الاشارات الضوئية

تساؤلات عديدة تُطرح حول مشروع تركيب 11 إشارة ضوئية في مدينة طرابلس:
– توقف العمل.
– الخيارات.
– التكاليف.
ومسائل أخرى كانت محور لقاء «التمدن» مع مستشارة رئيس بلدية طرابلس لشؤون السير د. نيفين عباس.
أسباب توقف العمل
وقالت جواباً على سؤالنا الأول:
«توقف العمل في مشروع الإشارات الضوئية، بناء على طلب رئيس البلدية (السابق) أحمد قمرالدين من الشركة الملتزمة وقف الأشغال مؤقتاً خلال «شهر رمضان المبارك» كي لا تتعرقل الحركة التجارية وحركة السير في المدينة، على ان يُستأنف العمل بعد «عيد الفطر»،
وبسبب خلو منصب الرئيس والمخول وحده إعطاء الأمر بمباشرة العمل، إستمر التوقف عن الشغل إلى ما قبل بضعة أيام».
إجتماع مع الرئيس د. يمق وقرار بالعمل
أضافت: «بعد إستلام الرئيس الجديد د. رياض يمق منصبه، عقدنا اجتماعاً جرى فيه استعراض كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع مع التأكيد على عدم تكرار الأخطاء التي وقعت خلال التنفيذ، على أن تُستكمل الأشغال، وان يُعقد إجتماع اسبوعي يحضره المتعهد والاستشاري. وقد سافر المتعهد منذ بضعة أيام من أجل شحن الإشارات الضوئية التي سبق أن وافقنا على عينة منها، منذ بداية المشروع، على ان تصل إلى لبنان خلال الاسبوع الجاري».
تنظيم العمل لعدم التسبب بأزمة سير

د. نيفين عباس

وقالت د. نيفين عباس: «في البداية اتفقنا مع المتعهد على العمل في كل ثلاثة تقاطعات سوياً وبعد انتهاء الشغل ينتقل إلى ثلاثة تقاطعات جديدة كي لا نتسبب بأزمة سير خانقة في المدينة».
التعليقات السلبية
وتعقيباً على التعليقات السلبية التي تطال المشروع على صفحات التواصل الاجتماعي قالت:
«من بداية المشروع عقدنا عدة اجتماعات مع متخصصين انتقدوا المشروع، تناقشنا سوياً خاصة بما يتعلق بتقاطعات: البحصاص، النيني والمئتين، وأوضحنا التفاصيل وعرضنا التصاميم وكيفية عمل الإشارات، وقد قدم المتخصصون عدة اقتراحات نوقشت مع الاستشاري، وإتفق على أثرها على إدخال تعديلات طفيفة على تقاطعي النيني والبحصاص.
توسيع أو تضييق تقاطعات
أما ما يقال عن توسيع أو تضييق بعض الطرقات عند تلك التقاطعات فإن المسألة علمية وليست كيفية، إذ يجب ان تراعى مسائل الأمان والانتظام في حركة السير».
تقاطع النيني
«وبالنسبة لما قيل عن «تقاطع النيني» فإن حركة السير التي كانت في السابق من خلف «مؤسسة Fab» إلى قلب الوسطية ليست آمنة، وكان يجب تعديلها لتكون آمنة، ولذلك جرى التعديل اللازم وتقرر إغلاق المسرب المذكور وإستبداله بطريق أخرى تحفظ الأمان». وأشارت إلى «أن النقاشات إنتهت وبمقدورنا إعطاء أمر المباشرة بتقاطعات أخرى».
الأحد عشر تقاطعاً إختيرت بعد الدراسة لا كيفياً
«أما بالنسبة لمسألة كيفية إختيار الأحد عشر تقاطعاً، هناك دراسات سابقة منها:
– الدراسة اليابانية (جايكا) التي نصت على تركيب إشارات ضوئية عند 30 تقاطعاً،
– ودراسة أخرى صادرة عن وزارة الأشغال نصت على تركيب هذه الإشارات،
– ودراسة «جايكا» ذكرت ان تركيب الإشارات يكون على مراحل، ولذلك المشروع الحالي ليس كيفياً بل يستند إلى دراسات علمية».
المشروع الحالي جزء من مشروع أشمل
«كما ان الأحد عشر إشارة هي من ضمن خطة الطوارىء التي وضعتها لجنة السير في البلدية لتحقيق حل سريع ريثما توضع الحلول الجذرية على المديين المتوسط والطويل،
والمشروع الحالي هو جزء من مشروع أشمل يطال طرابلس وأطرافها يستند إلى دراسات علمية، ولدراسة الاستشاري أيضاً قبل تحديد هذه النقاط والتي كانت في معظمها إشارات ضوئية غير صالحة للاستعمال لأسباب عديدة.
الإضافة الوحيدة «تقاطع البحصاص»
التقاطع الوحيد الذي أضيف على ما جاء في دراسة «جايكا» هو تقاطع البحصاص، فالدراسات أجريت سنة 2000 ويومها لم تكن المنطقة تشهد كثافة سير، كما اليوم».
المرحلة الأولى تؤسس لمراحل بعدها
الدكتورة المهندسة نيفين عباس أوضحت «ان المرحلة الأولى من المشروع سوف تؤسس للمراحل الأخرى، إن لجهة الانتظام العام، أو الالتزام بالاشارت الضوئية، أو ضبط المخالفات». «كما إن إنشاء غرفة تحكم مروري في طرابلس مسألة هامة جداً وخطوة خارج المركزية الإدارية».
الكلفة…؟
وعما يقال عن كلفة الإشارات والتقاطعات قالت: «يقال على مواقع التواصل الاجتماعي ان الكلفة هي ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة، أي ان كلفة كل تقاطع ثلاثمائة مليون ليرة، لذلك أوضح:
– أن الكلفة تشمل التقاطعات والإشارات الضوئية،
– وغرفة تحكم مروري مساحتها 240 متراً مربعاً،
– مجهزة بأجهزة مراقبة،
– وبطاقم عمل متخصص،
– وكاميرات للمراقبة العامة لتعداد السيارات ولالتقاط لوحات السيارات المخالفة،
– وإعداد تقارير بالمخالفات،
– وهذه الكاميرات كلفتها عالية، وهناك شاشات ضخمة تظهر شاشات مقطعة لكل التقاطعات.
وهذه الكلفة قريبة جداً من تقديرات الاستشاري، قبل إجراء المناقصة، مع الإشارة إلى ان أقرب عرض للشركة التي رست عليها المناقصة كان يزيد بمليار ليرة عن القيمة التي تم التلزيم بها.
ولمن يتحدث عن الهدر والسرقة أقول ان المناقصة جرت بطريقة قانونية».
من أولويات الرئيس وأعضاء المجلس
«ان الخطوة التالية ستكون دراسة شاملة للسير والنقل في طرابلس، وهي من أولويات رئيس البلدية ومجلسها، ولن ننتظر الانتهاء من المشروع الحالي وذلك للاستفادة من الوقت».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.