«المنطقة الاقتصادية الخاصة» بطرابلس: العمل مستمر ومساعٍ لقرض بـ 69 مليون دولار ومخطط مركز الإبتكار مطلع 2020

قبل ستة أشهر، وتحديداً في 10 نيسان 2019 (العدد رقم 1625) قال مصدر مطلع لـ «التمدن»:
«بعد الآن لا يمكن توقيع أنظمة وإطلاق مناقشات تتعلق بـ «المنطقة الاقتصادية الخاصة» في طرابلس إذا لم تعين الحكومة رئيساً لها بعد استقالة رئيستها ريا الحفار الحسن إثر تعيينها وزيرة للداخلية في الحكومة الحالية».
اليوم، وبعد مضي ستة أشهر و«المنطقة الاقتصادية» بلا رئيس أو مدير عام فإن العمل مايزال مستمراً، وعلمت «التمدن» أن تعيين رئيس جديد أصبح قريباً.
الرئيس الحريري: كل الصلاحيات لحسان ضناوي
المفوض تسيير أعمال «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة» د. حسان ضناوي تحدث إلى «التمدن» قائلاً:
«القرارات الكبيرة تحتاج إلى رئيس مجلس إدارة بالأصالة، بالرغم من الصلاحيات المطلقة التي منحنا إياها الرئيس سعد الحريري إلاّ ان ذلك لا يحول دون إمكانية إعتراض أحد على أي قرار قد لا يندرج تحت عنوان:
«تسيير الأعمال»،
لذا بالتأكيد وجود رئيس مجلس إدارة بالأصالة أفضل بكثير مما هو عليه الوضع حالياً».

في هذه المرحلة القرارات عادية
أضاف: «في ظل الوضع القائم تُتخذ قرارات ليست استراتيجية أو كبيرة، على سبيل المثال قرار تسجيل العقارات المستحدثة بعد الردم في ملكية «المنطقة الخاصة» وهذا ما تم الشغل عليه».
«من جهة أخرى وبسبب ادخال تعديلات على البنى التحتية، بناء على طلب «التنظيم المُدُني»، فقد حصل تأخير في إطلاق المناقصة الخاصة بها»،
«وبعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة والتي تشمل مساحة 40% من الأرض (المرحلة الأولى) سيتم إطلاق المناقصة، وبعدها نتوقع توفر أموال من تأجير هذه الأرض مما يساعد على إستكمال المرحلتين الثانية والثالثة، هذا في حال كان المشروع على عاتق «المنطقة الاقتصادية»، ولكن إذا حصلت شراكة مع القطاع الخاص فإن إستكمال البنى التحتية لا يحتاج إلى أموال من خزينة الدولة أو من مداخيل «المنطقة الاقتصادية»،
فالدولة كانت قد وفرت الأموال اللازمة للمرحلة الأولى».
مساعٍ لقرض بـ 69 مليون دولار لإنهاء كل المراحل و«مدينة الابتكار» في المعرض
وأوضح ضناوي «أن هناك مساعٍ، بجهود مباشرة من الرئيس الحريري، للحصول على قرض من «البنك الدولي» (حوالي 69 مليون دولار)، وفي هذه الحالة تتوفر الأموال اللازمة لتغطية تكاليف كل المراحل ومعها البنى التحتية في «مدينة الابتكار والمعرفة» في المعرض والتابعة للمنطقة الاقتصادية،
والتوجه العام هو السير بالشراكة مع «القطاع الخاص» وتحديداً مع أصحاب الاختصاص والخبرة وبناء على شروط محددة وشفافة،
وفي هذا الإطار هناك توجه لتعيين استشاري في مواضيع الشراكة مع القطاع الخاص قادر على التفاوض والتسويق،
ويشمل ذلك:
– «المركز الصناعي اللوجستي» الملاصق لمرفأ طرابلس،
– و«مركز الابتكار والمعرفة» في المعرض،
– ولكل منهما مستثمر مختلف عن الآخر».
«مؤسسة التمويل الدولية»
تابع: «إن «مؤسسة التمويل الدولية» أطلقت مؤخراً نظام التراخيص في «المنطقة الاقتصادية في طرابلس» وتم التوقيع على بروتوكول التعاون بين الجانبين،
أُعد في عهد الوزيرة ريا الحسن
والمفترض إنجاز الشكل الأولي لنظام التراخيص خلال الأشهر الستة المقبلة، علماً انه أعد، في عهد الوزيرة ريا الحفار الحسن، نظام تراخيص مؤقت للشركات اللبنانية التي لا ترغب بالاستفادة من الحوافز وترغب بأن يكون لها موطىء قدم في «المنطقة الاقتصادية»».
مخطط تفصيلي لمركز الابتكار والمعرفة أوائل 2020
وقال: «بالنسبة لـ «مدينة الابتكار والمعرفة» في المعرض فقد إستأجرت «المنطقة الاقتصادية» الأرض ووضعت المخطط الأولي للمركز الذي سوف يليه المخطط التنفيذي بغية تلزيمه، وبالامكان الطلب من القطاع الخاص تطوير المركز على طريقة الـ Bot أو PPP.
المخطط الأولي أوائل 2020
أما المخطط الأولي فقد وُضِع بموافقة:
«الأونيسكو»،
وباشراف نقابتي المهندسين في طرابلس وبيروت و«اتحاد المعماريين الدوليين و«اتحاد المعماريين المتوسطيين».
أما بالنسبة للأموال فهي متوفرة لتغطية إعداد المخطط التفصيلي لاختيار الاستشاري في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، ويجري البحث في مسألة تأجير مكاتب في المبنيين المتوفرين (7100 متر مربع) بعد وضع دراسة لإعادة تأهيلهما بما يتناسب مع الطابع المعماري لأوسكار نيماير الذي وضع تصميم المعرض، وبذلك تكون البداية مع أوائل العام 2020».