عضو مجلس بلدية الميناء يحيى غازي: الإستقالة رفضاً لممارسات خاطئة ولإخراج المدينة من أزمتها

قبل استقالتهم، قال أعضاء في مجلس بلدية الميناء إنه:
«منذ إنتخاب رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين رئيساً لـ «إتحاد بلديات الفيحاء» خلافاً للعرف السائد منذ تأسيس الاتحاد أخذت الأمور بالتدهور في الميناء، ليس بسبب هذا الانتخاب فقط، ولكنه تلازم مع اعتراض «مجموعة الثوار» لرئاسة علم الدين من جهة وصولاً إلى حادثة إنهيار سقف أحد المنازل القديمة في الميناء مما أدى إلى سقوط ضحيتين (شقيقين)، وما تبعها من إستقالة أعضاء مجلس بلدية الميناء التي وُضعت بتصرف أهالي الميناء، والمطالبة باستقالة رئيس البلدية، وصولاً إلى إستقالة 19 عضواً بشكل رسمي من المجلس، وفي ظل غياب رئيس البلدية عبدالقادر علم الدين عن البلدية أو الاتصال أو أي نشاط بلدي؟!».حسب قولهم.
يحيى غازي
للوقوف على الأسباب والدوافع التي أدت إلى الاستقالة رسمياً التقت «التمدن» عضو مجلس بلدية الميناء يحيى غازي الذي إستعرض بداية الأسباب التي أدت إلى إعلان الاستقالة الجماعية شعبياً فقال:
بداية الإستقالة إلى الشعب
«الاستقالة الشعبية كانت خطوة تتماشى مع حجم حادثة الانهيار وردة فعل «الثوار» منذ انتخاب علم الدين رئيساً لـ «اتحاد بلديات الفيحاء»، وقد وضع المستقيلون (18 عضواً) جدولاً تصاعدياً للاجراءات التي سيتم إتخاذها بموازاة الأحداث والتطورات.
والاستقالة لم نضعها بين أيدي أهل الميناء تهرباً من المسؤولية أو تلاعباً على العبارات، بل كان المقصود وضع الاستقالة في عهدة من إنتخبونا».
ثم إلى «السلطة الرسمية»
أضاف: «عندما لم نعد قادرين على ايجاد توازن بين مصلحة المدينة وأهلها والاستمرار بالعمل البلدي، أي الوصول إلى طريق مسدود، كانت الاستقالة إلى السلطة الرسمية والتي وضعها 18 عضواً لدى قلم محافظة الشمال، على ان تصبح نافذة في وقت قريب».
مخاطر إستلام المحافظ
وحول التنبيه لمخاطر حل المجلس البلدي ووضعه في عهدة المحافظ أو من يمثله وتكرار التجربة التي شهدتها الميناء بعد حل المجلس البلدي السابق في منتصف ولاية المجلس الذي كان برئاسة السفير محمد عيسى، وبالتالي العودة إلى الاستقالة الفعلية وما سينتج عنها من تداعيات قال غازي:
«ليست هناك مخاوف من حصول فراغ وذلك بالاستناد إلى قانون البلديات، فالبلدية لديها كادر مؤهل ورؤساء دوائر وموظفون يقومون بأعمالهم على أفضل وجه، وسيكونون تحت إشراف رئيسة دائرة البلديات في المحافظة القائمقام إيمان الرافعي، وبذلك نكون قد تجاوزنا عدداً من العقبات الإدارية الناجمة عن «غياب» رئيس البلدية وكون المجلس البلدي سلطة تشريعية – رقابية وليست تنفيذية».
لإعطاء فرصة لمساعي الخير تأخرنا بتقديمها للسلطة
وأوضح: «تأخرنا في تقديم الاستقالات الرسمية كان بدافع إعطاء الوقت الكافي لمساعي الخير ولتدخل «أهل الحل والربط» في طرابلس والميناء وخاصة السياسيين الذين سبق ان توافقوا على إيصال السيد عبدالقادر علم الدين إلى رئاسة البلدية، والذين يُفترض بهم التدخل اليوم لحل القضية باقناع رئيس البلدية بالاستقالة، ولكن، ومن خلال التواصل مع سياسيي المدينة لم نلمس تجاوباً، باستثناء النائب فيصل كرامي (رغم تناقضي السياسي معه) الذي إهتم وتابع القضية والتقيناه مرات عديدة، كما نقل موقفنا إلى علم الدين الذي بقي متمسكاً بموقفه معتقداً أو متوهماً أن أحداً منا همه الرئاسة، هذا غير صحيح، علماً ان المجلس:
لم يسحب منه الثقة في منتصف الولاية،
ولم يعرقل وضع أي قرار أو بند على جدول الاجتماعات التي كان ينفرد لوضعها.
والمؤسف أكثر محاولات إيجاد شرخ بين الأعضاء المستقيلين عندما سألهم بعض السياسيين عن المرشح البديل، وكأنهم يريدون خلق تنافر بيننا، إلاّ ان الجواب كان واضحاً:
أولاً إستقالة علم الدين، وثانياً يترشح من يريد ومن يفوز يكون رئيساً جديداً للبلدية».
لماذا لم يتابع نائب الرئيس؟
وعن سبب عدم تولي نائب الرئيس المسؤولية بغياب الرئيس، وذلك بالاستناد إلى القانون البلدي قال:
«هذه المسألة جرى التداول بها باعتبارها أحد الحلول، ولكن كنا واضحين، منذ البداية، بأن قرارنا هو عدم العودة بتاتاً إلى المجلس بوجود السيد علم الدين،
وإذا كلف نائب الرئيس بتحمل المسؤولية في وقت مليء بالمشكلات والعقبات الناجمة عن ممارسات المرحلة السابقة فإن الفشل في معالجة كل ذلك سيتحمله المجلس البلدي ظلماً وبالتالي يعود السيد علم الدين «على حصان أبيض» بعد عدة أشهر، ولأنه لم يستقل، القانون لا يمنعه من العودة إلى منصبه»، أضاف: «المجلس قادر على تحمل كافة المسؤوليات لكنه يرفض العودة بالمطلق، ولذلك وجدنا ان الاستقالة حالياً أفضل وأنسب للميناء وللبلدية وتعطي مجالاً للحلول الإدارية كي تأخذ مجراها».
الأعمال البلدية طبيعية
وأكد «ان الأشغال العادية بقيت تسير بشكل طبيعي، حتى بغياب رئيس البلدية، ولم يشتكِ أحد من الوضع، إلاّ ان الرئيس الذي شغل هذا المنصب عشرات السنين لم يُفعل الإدارة في عهده ويدعها تأخذ دورها. وأعتقد أن «ثورة الناس» كانت للمحاسبة عن سنوات طويلة من الأخطاء».
القانون ماذا يقول؟ وماذا عن وزارة الداخلية؟
وعن الموقف القانوني بشأن غياب الرئيس لفترة طويلة قال غازي:
«القانون البلدي لم يتطرق إلى هذا الأمر، وقد وُضعت كل السلطات المختصة بصورة الوضع.
كما وَجَّهْنا كتباً رسمية إلى وزيرة الداخلية ريا الحسن بهذا الشأن، ولكن المؤسف لم نلحظ أي إهتمام رسمي بالأمر!!
فوزيرة الداخلية التي زارت طرابلس وبلديتها الاسبوع الماضي، حاولنا التواصل معها لعقد إجتماع بحضورها ولوضعها بصورة الوضع ولكنها أجابت بأنها مشغولة ولاحقاً نأخذ منها موعداً للقاء في بيروت».
والإعلام لم يهتم إلاّ «التمدن» ومواقع التواصل
أضاف: «حتى وسائل الإعلام لم تهتم بالموضوع، ولولا جريدة «التمدن» مشكورة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي لما شعر الآخرون بالمشكلة في بلدية تعتبر الثالثة في لبنان».