السلطة التنفيذية تتحمل مسؤولية الوضع القائم… نائب رئيس بلدية طرابلس خالد وليد الولي: 2018 ستكون سنة القطاف للمشاريع وللتغيير الداخلي
خضر السبعين…
سنة ونصف السنة من عمر مجلس بلدية طرابلس ماذا تحقق في مدينة كانت تنتظر بفارغ الصبر الانتخابات عام 2016.
لتعبر عن إرادتها ولتقول ماذا تريد.
ومن تاريخ الإنتخاب إلى اليوم:
ماذا أُنجز في عهد المجلس الحالي،
أين تكمن المشكلة،
من يتحمل مسؤولية الكثير من المشكلات والعقبات،
ماذا عن قرارات المجلس البلدي التي لا تُنفذ…؟
المهندس خالد وليد الولي
أسئلة ومسائل عديدة طرحتها «التمدن» في حوار أجرته مع نائب رئيس البلدية المهندس خالد وليد الولي الذي تحدث بداية عن صلاحيات نائب الرئيس:
صلاحيات نائب الرئيس
«صلاحيات نائب الرئيس مستمدة من صلاحيات الرئيس وهي محدودة.
– دوره التنسيق بين اللجان البلدية،
– ويكون همزة وصل بين الرئيس وأعضاء المجلس لضمان حُسن سير العمل البلدي.
متابعة مقررات المجلس البلدي
– كما يتابع المعاملات والأمور الأخرى الداخلية خلال سفر الرئيس أو غيابه.
وفي حال كان سفر الرئيس لأكثر من 7 أيام عمل يحتاج نائب الرئيس لموافقة أعضاء المجلس لتفويضه بكامل الصلاحيات، وذلك بحسب قانون البلديات.
ولا تكون صلاحيات الرئيس ونائبه نفسها كي لا يقود السفينة ربّانان».
أضاف: «العديد من الأمور قد أختلف مع الرئيس حولها ولكن هو من يسير الأمور في نهاية المطاف».
أداوم يومياً في البلدية وأحاول الضغط على الرئيس إن كان هناك خطأ
وإذا ما كان يمارس صلاحياته عملياً قال:
«طبعاً وأكثر، أداوم يومياً لعدة ساعات في البلدية، ما بين اجتماعات مع اللجان ومع العمال والموظفين وقضايا المواطنين، وأحاول كثيراُ الضغط على الرئيس إذا وُجد خطأً ما».
إختلاف الرؤى طبيعي
ورداً على سؤال حول الأوضاع غير المستقرة داخل المجلس البلدي قال: «أمر معتاد في كل المجالس البلدية وجود إختلاف في الرؤى، ومن الطبيعي حصول ذلك في مجلس بلدية طرابلس الذي يضم عدداً كبيراً من الأعضاء الجدد في العمل البلدي.
الرئيس 18 سنة عضواً
أما الرئيس فقد كان لمدة 18 سنة في المجالس السابقة ولديه دراية في الروتين الإداري الذي يستغرق زمناً طويلاً.
أما الأعضاء فجدد
أما الأعضاء فلم يكونوا يعرفون ذلك، وقد بدأوا يكتشفون الأمور ويتعرفون على الدور والصلاحيات، ولذلك كانوا يحاولون الوصول إلى المثالية، لكنهم عادوا إلى الواقعية.
المشكلة مشتركة لدى الرئيس والأعضاء
أعتقد ان المشكلة عند الرئيس وبعض الأعضاء».
وعما يقال عن إدارة البلدية بعقلية قديمة قال:
«عندما تسلمنا البلدية كانت هناك مشكلات عديدة تتعلق بالآليات والمواد، لذلك إضطررنا لإعادة بناء المكونات البلدية عبر دفاتر شروط ومناقصات وتطويرها وتجديدها مما استغرق فترة زمنية طويلة.
خطة عمل ومشاريع نفذت
كما أعددنا خطة عمل مع تحديد أوقات زمنية لتنفيذها، وبعض المشاريع نفذت منها:
– تزفيت شوارع في أبي سمراء والقبة.
– مدخل القبة،
– وسطيات،
– تركيب عدادات للمواقف،
– المساهمة بتسجيل طلاب الثانويات والمهنيات والجامعة الرسمية.
– حديقة باب التبانة وعدة مشاريع مع الاتحاد الأوروبي متعلقة بالتربية المدنية، الدعم الدراسي، دورات تدريبية مهنية.
– وضع أسس للمخطط التوجيهي المتكامل للمدينة.
– ومشاريع ستنفذ خلال الأسابيع المقبلة منها تركيب الإشارات الضوئية وهو قيد المناقصة،
– تخطيط الطرقات،
– تلزيم دراسة البنى التحتية في السقي الشمالي،
– قريباً تلزيم البنى التحتية في زيتون أبي سمراء،
– ترقيم الأبنية والشوارع.
– وستجري مناقصات لتزفيت المدينة».
من يعمل لا تقدير له
ورداً على سؤال حول ملف المسلخ الجديد الذي بقي في البلدية تسعة أشهر قال:
«ملف المسلخ أخذ وقتاً طويلاً بسبب خلاف قانوني على دفع الرسوم من خلال إتحاد البلديات».
وأضاف الولي أن «هناك مشكلة كبيرة في الإدارة، إذ في البلدية موظفين وعمال يعملون أكثر مما هو مطلوب، ولكن لا تقدير لهؤلاء.
بينما يحصل الموظف «السائب» على الأولوية أحياناً.
بمعنى آخر لا توجد منهجية في إدارة البلدية، وهذه كانت نقطة خلاف مع الرئيس.
وقد تم الاتفاق مؤخراً على آلية لتنظيم كل دائرة من دوائر الجهاز البلدي.
قد يكون للرئيس مبرراته
قد تكون حسابات الرئيس مختلفة لجهة التركيبة داخل البلدية، وقد تكون له مبرراته، لذلك يتريث في إتخاذ القرارات، ويحبذ التعاون مع رؤساء الدوائر والمصالح في كل الأحوال.
مع ان أعضاء المجلس يحثونه على اتخاذ القرارات اللازمة ويعربون عن مساندته، ولكن العمل مازال يسير ببطء».
قرارات لم تنفذ
وسألناه عن قرارات المجلس البلدي التي لم تُنفذ مثل:
– تركيب كاميرات في زيتون أبي سمراء،
– موقف «شارع عشير الداية»،
– تسوير الأملاك الخاصة،
الرئيس مسؤول عن عدم التنفيذ
فقال: «عدم التنفيذ يتحمل مسؤوليته الرئيس والجهاز التنفيذي في البلدية».
النظافة
وبالنسبة لموضوع النفايات قال المهندس الولي: «هناك إجتماع مع إدارة «شركة لافاجيت» الملتزمة، حيث ستعرض خطة جديدة للتعاطي مع النظافة في مدن الاتحاد».
الإرث الثقافي وتكليف المهندس رامي ذوق
وأوضح «أن قسم الهندسة يقوم بمتابعة «مشروع الإرث الثقافي» والإشراف عليه، والأمور ستكون أكثر فعالية بعد ان وافق المجلس البلدي على تكليف المهندس رامي ذوق بالأمر، وهو يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال».
تفشي «التسول»
ورداً على سؤال حول تفشي ظاهرة التسول وانتشارها بكثرة في شوارع طرابلس، ودور البلدية في مكافحتها، قال الولي:
«إشتغلت البلدية لفترة على هذا الموضوع لكنها ليست قادرة على إستكماله، وقد تابعت لجنة الشؤون الاجتماعية الأمر، ولكن حل هذه المشكلة بحاجة إلى متابعة وتنفيذ من قبل الوزارات المعنية، فالبلدية ليست قادرة على توقيف المتسولين ومشغلِّيهم»،
مؤكداً على «ضرورة المتابعة مع المحافظ وطرح القضية مجدداً أمام المجلس البلدي».
البسطات والتعديات على الأملاك العامة
وبالنسبة لإزالة البسطات والتعديات على الأملاك العامة وعلى الأرصفة قال:
«طلبت من قائد الشرطة قبل ثلاثة أسابيع تزويدي بملف عما نُفذ وما سيُنفذ وحتى الآن لم يقدم الكشف.
على قائد الشرطة الإجابة
العديد من المخالفات مازالت موجودة وعلى قائد الشرطة القيام بواجبه في هذا المجال وتقديم أجوبة واضحة حول الموضوع:
الأولوية هي لإزالة المخالفات على الأرصفة والأملاك العامة المخالفة،
أما ما يتعلق بالمساحات التابعة للمباني والتي هي مخالفات في الملك الخاص فموضوعها يأتي في مرحلة لاحقة».
طاولة مستديرة وخبراء دوليون لمشكلة النفايات
وعن قضية النفايات أوضح:
«أن الطاولة المستديرة التي ستُعقد، بحضور خبراء دوليين ومحليين ستصدر عنها توصيات تُرفع إلى الدولة، لأن أي مشروع حل يتطلب مشاركة بين الدولة والبلديات (الاتحاد).
ومن الحلول مشروع يوفر 30 ميغاوات كهرباء تغطي نصف حاجة طرابلس وهو حلّ مكلف لكنه سيكون في إطار نظام إستثماري مؤقت.
وهناك مشاريع أخرى.
منها الفرز من المصدر،
وتشغيل معمل الفرز بكامل طاقته.
هناك عدة أفكار مشاريع حلول نأمل الوصول إلى أفضلها».
لا للحل المؤقت
وأكد «عدم الموافقة على الحل المؤقت (إستعمال قطعة الأرض 30 ألف متر مربع) الواقعة خلف المكب الحالي إلاّ إذا وافقت الدولة على الحل الدائم والجذري».
2018 و 2019 سنتا القطاف والتغيير
وختم قائلاً:
«أعتقد ان 2018 و2019 ستكونان سنتي قطاف المشاريع.
ويجب ان يحصل خلالهما التغيير في الوضع الداخلي للبلدية من خلال الرئيس،
وإلا هناك مشكلة كبيرة بحاجة لاعادة درس،
فالسلطة التنفيذية تتحمل مسؤولية الوضع البلدي»،
ختم نائب رئيس بلدية طرابلس المهندس خالد وليد الولي.