في محافظة الشمال قرارات بلدية طرابلس متوقفة… فمن في المحافظة يعرقلها؟

علمت «التمدن» أن العديد من قرارات بلدية طرابلس التي أحالتها إلى محافظ الشمال رمزي نهرا للحصول على موافقته عليها (بحسب القانون البلدي) ماتزال نائمة في الأدراج، مما يعيق العمل البلدي.

الملفات المُعرقلة

ومن هذه الملفات:

تعيين مهندس للرقابة

– تعيين المهندس رامي ذوق في قسم الرقابة الفنية والذي يُفترض ان يتابع ويُشرف على المشاريع التي تُنفذ في المدينة.

وقد أحالت البلدية الملف (رقم 468) إلى المحافظ بتاريخ 26/10/2017 وسُجلت في المحافظة تحت رقم 2210/ب (!!!)

تلزيم العدّادات

– ملف تلزيم العدادات في المدينة، حيث أُجريت المناقصة ورست على إحدى الشركات، ووافق عليها ديوان المحاسبة، والعدادات المزمع تركيبها حديثة وعلى نمط العدادات التي في بيروت، إذ باستطاعة من يريد ركن سيارته استخدام عملة معدنية أو عبر بطاقات مسبقة الدفع،

وهناك اتفاق مع مصلحة السير لاعتمادها، والملف سُجل لدى المحافظة بتاريخ 7/11/2017 تحت رقم 204/ب، وما يزال ينتظر موافقة محافظ الشمال(!!!)

إعتماد للإنفاق في الطوارىء

– قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 482 القاضي بحجز مبلغ 50 مليون ليرة للحالات الطارئة يكون باستطاعة البلدية الانفاق منه في حالة وقع أي أمر طارىء دون انتظار الإجراءات الروتينية والتي تستغرق وقتاً طويلاً، وقد سُجلت الإحالة لدى المحافظة بتاريخ 14/11/2017 تحت رقم 2505/ب (!!!)

إنهيار سور «مدرسة الهدى»

حول أهمية حجز مبلغ من المال للحالات الطارئة، نقدم مثلاً حياً إلى المحافظ يتعلق بحادثة إنهيار سور على «مدرسة الهدى الرسمية» الواقعة عند سفح التلة التي تقع فوقها «قلعة طرابلس» لجهة النهر، إذ حصل الإنهيار فجراً مما جنب المدرسة كارثة.

وقد قام عمال البلدية بإزالة حجارة السور، إلاّ ان جزءاً منه ما يزال يشكل خطراً على الطلاب، حيث طلب من مديرة المدرسة إبقاء الطلبة في الصفوف خلال فترة «الفرصة» وعدم إخراجهم أثنائها للمحافظة على سلامتهم. ولكنهم مضطرون للذهاب إلى المراحيض الواقعة في منطقة الخطر…؟

بدورها البلدية لم تستطع تلزيم تدعيم السور لأن الأمر بحاجة للمرور عبر الروتين الإداري (مناقصة، رصد المال….)هذه بعض الإحالات التي تنتظر الفرج، أي الإفراج عنها من قبل المحافظ نهرا، فإلى متى الانتظار؟!