قانون الانتخاب يدعو إلى شهادة زورٍ يصادر الديمقراطية والحرية ويستهدف تزوير إرادة المواطن!

أجهزة الإعلام اللبنانية المسموعة والمقروءة والمرئية نشطة بالدعاية لقانون الانتخاب، بُحَّت أصوات الإعلاميين والسياسين عبر هذه الأجهزة وهم ينادون:

– «أيها اللبناني: في الانتخاب، إرادتك هي الأقوى.

– عبِّر عن حريتك، وليكن قول الفصل ضميرك.

– لا تتأثر بأحد ففكرك النيِّر هو الحكم.

– ولا ينسون أن تمولوا «ونلفت نظرك إلى انه لا يجوز ان تشطب اسماً من اللائحة أو تزيد عليها ضعها «زي ما هيه».

– وألا تلغي ويضيع صوتك الذي نحرص عليه».

كلمات معسولة لذر الرماد في العيون، وشعارات للاستهلاك ليس لها أثر على أرض الواقع.

فكيف يُدعى اللبناني لينتخب بإرادته وحريته وبضمير وشفافية وقد صادر القانون الضمير والحرية والإرادة بفرضه وضع اللائحة كاملة «زي ما هيه»!!؟؟

وهناك صوت آخر يقول: أيها الناخب ضع في صندوق الانتخاب الإسم الذي ترتاح إليه وتثق به وبتاريخه. «مع العلم إذا فعلت ذلك يُلغى صوتك ويضيع انتخابك»!!

والاسم الذي لا يرتاح إليه الناخب ولا يثق به لأنه مُجرّب فيما سبق ولُدغ منه الشعب مرات عديدة وكانت اهتماماته في المجلس التشريعي لمصالحه واصطياد الحصة الأكبر من المشاريع أو الشركات وكان «مسهلاً» نشطاً في تحقيق من يطلبون منه تأمين أي مشروع له صوت الأصفر الرنان».

– فهل تريدون يا سادة ان أبقيه في اللائحة؟؟

– أليست هذه شهادة زور؟

– ألا يحاسب القانون اللبناني على هذه الجريمة؟

– أم في القانون استثناءات؟!!

أيها السياسيون قولوا بصراحة:

أيها الشعب نحن نفكر عنك، ونعرف مصلحتك ونختار لك، ولا حاجة لأن تُتعب نفسك بعبء حملناه عنك، ضع اللائحة «زي ما هيه».

أيها اللبناني:

الذين رفعتهم إلى سدة النيابة يفرضون عليك ان تنتخب اللائحة على «العمياني» ولكن تحت يافطة تحمل شعار الديمقراطية والحرية.

فلعمري أين الديمقراطية التي يتغنون بها، سلبوها من الناخب مع حريته في الاختيار.

– يعني: «ألغوا وُجودَه».

– وعبثاً الشكوى فالآذان صماء:

– حتام نشكو وما الشكوى بنافعة

سياسة القوم في لبنان خرقاء

الديمقراطية هي:

انعدام الاستبداد في إجبار الإنسان على عمل ما، خلافاً لقناعاته وتفكيره واحترام وجوده كإنسان عاقل يملك ملَكَة التمييز بين الغث والثمين والخير والشر.

فهل إحْتَرَمَ قانون الانتخاب تلك المعاني المسلمات؟؟

وحرية الفرد لا يجوز الاعتداء عليها أو النيل منها طالما أنها مُحاطة بالأخلاق والأداب والحكمة.

الشريعة السمحاء أعطت الحرية فهل قانونكم أهم؟

ثم ان الشريعة العصماء أعطت الحرية للإنسان ان يختار عقيدته {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}.

فهل قانونكم للانتخاب أهم وأعزُّ عند أي إنسان من عقيدته {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}.

فليكن شهر أيار موعداً لتغيير العقلية السياسية:

– التي تستخدم ولا تخدم.

– وتأخذ من الشعب ولا تعطيه.

– وتحسب ان كرسي النيابة وقف عليها وعلى أنجالها ومن يسير في ركابها.

تلك مسيرتهم السياسية الواجب تغييرها.

لصرخة تُسمع الأصم

فلتكن صرخة التغيير صادقة ومن الأعماق:

هي والله صرخة ونداء

تفهم الأرض قصدها والسماء

صرخة تُسمع الأصم ويخشى

صوتها ممن تجبروا وأساؤا

صرخة الحق في البلاد تعالت

فتعالى للحق منها بناء

ونداء لا باللسان

ولكن بقلوب تعي فنعم النداء

إن قانون الانتخاب، هذا، خطأ فادح ارتكبه من وضعه وشارك في صياغته وفي إقراره. ومهما قدم هؤلاء من مبررات وذرائع تدعي صلاحيته تبقى هباءً منثوراً، وهي أوهى من خيط العنكبوت وأنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً.

يا شعبنا:

الساكت عن الحق شيطان أخرس سيروا إلى العلياء وأحموا عرينكم

فقد آن أن نحيا حياة تجدد،

والحق أحق ان يُتبع.