العلويون وحماسهم للنسبية: «التهميش كان قبل وخلال الوجود السوري وبعد خروجه»

كان حماس العلويين لدخول النسبية إلى قانون الانتخاب لا يضاهيه حماس، فللوهلة الأولى اعتقدت غالبيتهم انها الفرصة التي طالما انتظروها لتكون لهم كلمة الفصل في اختيار من يتبوأ أعلى ما يطمحون إليه في نظام الفصل الطائفي البغيض وهو مقعد نيابي يشكل أقصى الطموح وغاية الأمل.

لم يدركوا حينها ان سارقي طوائفهم لا يمكن ان يكونوا حماة غيرهم ومحصلي حقوقهم بل ينطبق عليهم قول الشاعر «ان ابن آدم لا يعطيك نعجته إلاّ ليأخذ منك الثور والجملا».

ان صياغة قانون عادل ومنصف في البلاد هو في آخر الاهتمامات بل هو ليس منها أصلاً، وغاية ما يخططون ويرسمون، هو الحفاظ على مكاسبهم ومقاعدهم وتوريثها جيلاً بعد جيل.

مخطىء من يظن ان التهميش بدأ بعد الخروج السوري من لبنان بل كان قبله وخلاله واستمر بعده.

وليس هناك في الأفق ما يشير عكس ذلك.

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما أبعدنا عن هذا التغيير. سنبقى نندب حظنا ونشكو سوء حالنا ولا من مجيب، فالجميع في لبنان يستعد لخوض المعارك الانتخابية واختيار من يمثل نبض شارعه إلاّ جبل محسن فإنه ينتظر التعيين الذي يرتدي ثوب الانتخاب. الجميع ينظر الينا على اننا «بلوك» جاهز له ثمن يُدفع في مكان ما وليس هناك ما يوجب الوقوف على رأي أبنائه وسماع شكواهم. نحن في لبنان رقم غير قابل للصرف إلاّ في الانتخابات ويصبح بعدها كما قبلها مهمشاً لا فائدة ترجى منه ولا أملاً يعول عليه.

لسنا طائفيين، ولن نكون، ولكنها صرخة موجوع لا يرتجي إلاّ تسكين الألم والعيش بكرامة مع باقي مكونات وطنه.

بنظرة تاريخية إلى المقعد العلوي في طرابلس الذي استحدث بعد «اتفاق الطائف» نلاحظ الآتي:

في عام 1991 تم الاختيار بالتعيين.

في عام 1992 تم بالتزكية.

في عام 1996 تم استدعاء مغترب من كندا لم يكن حينها معروفاً قبل اسبوع من إقفال باب الترشيح وحقق النتيجة الأعلى في محافظة الشمال.

في عام 2000 بقي الوضع على ما هو عليه.

أما في انتخابات 2005 و2009 فقد وضع «تيار المستقبل» يده على هذا المقعد غير آبه بتوجهات الأغلبية الساحقة من أبناء الطائفة التي صبت أصواتها في مكان آخر.

لست أرى سبيلاً للخروج مما نحن فيه (ظلم ذوي القربى) إلاّ بسلوك واحد من خيارين لا ثالث لهما:

– أما ان تصب أصواتنا جميعاً في اتجاه واحد غير مألوف لتحدث صدمة قد تكون ضرورة لإشعار الآخرين اننا قد نوجع كما نتألم.

– أو نلغيها بإرادتنا عبر مقاطعة جماعية لمسرحية انتخابية يراد منها إعطاء شرعية لتعيين مقبوض الثمن.

ألا هل بلغت.

اللهم فاشهد.