الجسر تمنى إقرار اقتراح قانون معرض رشيد كرامي ليكون عامل تطوير وتنمية

قال النائب سمير الجسر، في تصريح له في المجلس النيابي:«قدمت إقتراح قانون معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، وهذا المعرض كان أقر في بداية الستينيات وعدل في الثمانينيات ويقع على مسافة مليون متر مربع وهو لا يعمل حاليا».

ولفت إلى «أن السبب الحقيقي لعدم تشغيل المعرض في الثمانينيات، أنشىء بموجب قانون فيه بعد نظر ونوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي عام 1980، تم تعديل القانون وحول إلى مؤسسة وصار هناك والمؤسسة عليها وصاية وزارة الاقتصاد وزارة المالية أي هناك أكثر من سلطة وصاية على المعرض ودرسنا المعوقات وعملنا إعادة صياغة للقانون لتكون هناك سلطة وصاية هي وزارة الإقتصاد وليست سلطة مطلقة».

وشرح الجسر موضوع المعرض، مشيرا إلى «أنه يوجد 13 مكونا فيه وحاولنا بعد دورات عدة واجتماعات مع مجالس الادارة، رأينا كل المعوقات وعملنا على إعادة صياغة للقانون، فالمعرض له أثر على تنشيط الاقتصاد اللبناني كله».

وقال: «ما قمنا به هو أننا جعلنا في الاقتراح للمعرض سلطة وصاية واحدة وهي وزارة الاقتصاد وتحدد بمرسوم وليست سلطة مطلقة. كما وضعنا موضوع الواردات الناتجة عن ادارة واستثمار منشآت المعرض بالنسبة لادارة المعرض جعلنا المدة لخمس سنوات بدلا من 3 سنوات قابلة للتجديد ونظمنا عمل السلطة التنفذية وتوسعت صلاحيات السلطة التقديرية بشكل تستطيع أن توافق على إقامة مشاريع استثمارية داخل المعرض وتستطيع أن تتعاطى مع أشخاص طبيعيين ومعنويين لبنانيين أو أجانب لانشاء وتجهيز واستثمار في داخل المعرض».

وختم الجسر:«هناك نظام لاستثمار منشآت المعرض وعقود تشغيلية غير استثمارية لمدة لا تتجاوز التسع سنوات وهناك اعفاءات جمركية لكل ما يجري في أرض المعرض إلا إذا تم إخراج مواد. كما هناك اعفاءات ضريبية للناس التي تريد أن تستثمر داخل المعرض واعفاءات لنشجع الناس وهي مرتبطة بحجم الاستثمار الذي سيوضع وبالتالي لا تقل العمالة اللبنانية فيها عن ٪5، هذا مختصر ما فعلناه ونتمنى اقراره في المجلس ويعيد الحياة لمرفق مهم وكثير من اللبنانيين والطرابلسيين يتمنون ان يكون عامل تطوير وتنمية».