الديمقراطية: معناها وأبعادها وكيف فسَّرها المشرِّع الذي وضع قانون الإنتخاب الأخير؟

الديمقراطية ضد الاستبداد في أي بيئة بالمجتمع، تُحظر على الحاكم ان يستبدّ بإرادة المواطن وحمله على الاعتقاد والتصرف كما يحلو له، فالإنسان حرٌّ بطبيعته ورأيه يُعبِّر عنه كيفما شاء برغبته واختياره، تلك الفطرة التي فُطر عليها، وهذا تغير صريح للديمقراطية لا ريب فيه.

الديكتاتورية

وعكسها الديكتاتورية: صفة الطغاة والجبابرة الذين يدغدغون الشعوب بالشعارات الكاذبة المزيّفة ذراً للرماد في عيونهم بغية السير خلفهم وتنفيذ تعليماتهم وأفكارهم وآراهم.

أما إن لم يفعلوا ذلك فالرشاوى والإغراءات.

وإن لم ينفع هذا فالكم بالحديد والنار.

السياسيون

السياسيون ينادون دائماً بالديمقراطية، لقد بُحت أصواتهم بذكر محاسنها، والحق انها همروجة تحارب الديمقراطية ولا تمتُّ لمعناها بصلة.

والدليل على صحة ما نقول واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، ونظرة ثاقبة إلى قانون الانتخاب الذي شرّعه الساسة يتبين ذلك بوضوح، وهل يحتاج النهار إلى دليل؟؟

«فرض الترشح عبر لائحة»!

إذ انه، كيف تكون هنالك ديمقراطية إذا منع المُشرّع اللبناني الترشح للانتخابات منفرداً فارضاً عليه وكمدخل وحيد إلزامية التبعية واللوائح؟؟

* منع التشطيب

وكيف نفهم الديمقراطية إذا كان الناخب ممنوعاً من تشطيب مرشح لا يعرفه أو لا يثق بصلاحيته.

– كأن يكون في لائحة ما «فلان» نشط في توقيع شيكات بلا رصيد مثلاً…

– وآخر غارق في تبيض الأموال.

وثالث: بأنه عندما كان نائباً ديدنه الامتناع عن توقيع أي مشروع ما لم ينل حصته المالية منه، لأن توقيعه غالٍ وغالٍ جداً؟!

– ورابع: عميل إسرائيلي،

– وخامس: اللصوصية عنده حِرفة يُتقنها ببراعة ودهاء!!

– وسادس: السمسرة عنده عادة ودونها خراب البصرة،

– وسابع: كانت له اليد الطولى في حوادث أمنية محلية.

– وثامن: مثله كمثل الشيطان، قال للإنسان أكفر، فلما كفر ورأى العذاب طلب مساعدته، فأجابه: إني بريء منك،

– وتاسع: كان إحسانه لا يتوقف عن أحد بشرط ان يهبه عقله ووجوده!! هذا تصدق فيه تغريدة القائل:

«جعل الإحسان قيداً في يديه فلا يراه».

– وعاشر: يلفق التُّهم على الذي لا يوافق مسيرته افتراءً وانتقاماً، الأمر الذي أوصل المتهم البريء المُفترى عليه إلى أسوأ العواقب.

أمثلة إفتراضية

نخلص من هذا العرض إلى ما يلي:

هذه أمثلة إفتراضية عن إحتمال وجود هكذا مرشحين وممنوع شطبهم إن كان أحدهم في لائحة فيها من يثق به المواطن.

– أولاً: الذين يجتمعون في لائحة «ما» لا يجمعهم مبدأ أو خط سياسي أو أهداف مشتركة، وهم مجرد خليط من مكونات متناقضة وربما متصادمة.

– ثانياً: هكذا قانون يعتبر عملية تضليل وخداع للناخبين واستغفال للمواطن لكسب صوته «عالعمياني».

– ثالثاً: مجلس النواب اسمه «المجلس التشريعي» والتشريع له رجاله، فكم تحوي اللوائح من هو أهل لذلك.

– رابعاً: هذا القانون سيفرز نواباً قد يكون فيهم من هو الأسوأ في تاريخ لبنان.

فالأحرار أصحاب الضمائر الحية لا يوافقون ان يُمثِّلهم واحد من أولئك في الندوة النيابية ولكن ماذا بيدهم  وقد صودرت إرادتهم وأُبيحت شهادة الزور.

«وبالقانون»؟!

وفي السادس من أيار 2018 يصادف عيد الشهداء ولكنه أضحى بعد هذا القانون موعداً لدفن الديمقراطية؟

يقولون لبنان بلد العجائب التي تتكرر في كل مشروع وتشريع وقرار ومرسوم، والحبل على الجرار.

فهل يجد دهاقنة السياسة الذين يفخرون بإنتمائهم للبنان مخرجاً يحفظ اللُحمة اللبنانية وإرادة الشرعية ليعود لبنان «دولة القانون والمؤسسات» ولا يشاركه أحد في قراره وتصوره وإرادته؟؟؟

أم ان الأمر صعب المنال؟؟

ويقيننا ان لبنان سيعود إلى مجده واستقلاليته في كل شيء، وتفاءلوا بالخير تجدوه .

{وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)}.