لوائح «كلنا وطني»، الحالة المعارضة الوحيدة في لبنان… حديث مع المرشحين في دائرة الشمال الثانية الصحافية ناريمان الشمعة والمحامي موسى خوري

مع بقاء أقل من أسبوعين حتى موعد الانتخابات النيابية في لبنان، وانهماك المرشحين في حملاتهم، يختلف المشهد الانتخابي لهذا العام مع بروز عنصر معارضة جديد، يتمثل بقوى التغيير، ومع اعتماد قانون انتخابي جديد هو القانون النسبي.

وفي هذا الإطار، كان لجريدة «التمدّن» حديث مطوّل مع موسى أسعد خوري، المحامي والمستشار القانوني السابق في وزارات العمل والبيئة والاتصالات، الذي ترشّح للانتخابات النيابيّة ضمن تيّار «مواطنون ومواطنات في دولة» في طرابلس عن لائحة «كلنا وطني»، وكذلك مع الصحافيّة ناريمان الشمعة، المرشّحة بدورها  للانتخابات في طرابلس عن لائحة «كلّنا وطني».

وعن طبيعة لائحة «كلّنا وطني»، شرح خوري بالقول إنّها عنصر المعارضة الجديد في لبنان، وهي عبارة عن «تجمّع لكلّ قوى الحراك التغييري، التي أطلق الناس عليها تسمية المجتمع المدني. فعندما تخاذلت قوى السلطة عن الاضطلاع بموجباتها، واضطر من لم يكن في السلطة للتحرّك، لتوعية أحزاب السلطة التي كانت في قيلولة لا بل في غيبوبة».

وأضاف أنّ أشخاصاً من مختلف الانتماءات، ومن حاملي مختلف الشعارات الذين نزلوا في حينه إلى الشارع، توحّدوا اليوم تحت راية «كلنا وطني» وذلك لسببين: من جهة لأنه لا بد لقوى الحراك أن تجتمع، ولأن الناس هم الذين طالبوا هذه القوى بالاجتماع، وكان الناس محقّين في طلبهم، وهذا ما حصل فعلاً، فاجتمعت تحت راية كلنا وطني عدة أحزاب وتيارات وتجمّعات تشبه الناس».

وعند سؤال خوري عن سبب ترشّحه عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس – المنية – الضنّية، انتفض قائلاً «إنّ موسى خوري مرشح في طرابلس عن كل لبنان»، وأكّد أن الإشارة الى المذهب ليس سوى لتطبيق القانون الذي يفرض ذلك، وأنّ لم يترشّح كونه مارونياً أو غير ماروني، وقال إنّ الترشح تمّ «بدوائر، عن مقاعد، وُزّعت بين الطوائف، إنّما لسنا مرشّحي طوائف». أمّا عن سبب اختياره الترشح عن دائرة طرابلس تحديداً، أجاب بالقول: «لما تمثّله طرابلس من موقع في لبنان تاريخياً، كونها ليست فقط العاصمة الثانية للبنان كما يقال في الشعر، إنما هي أيضاً مركز ثقل للبنان، كما وأن تمثيل طرابلس بحد ذاته هو مسؤولية»، وقد اختار تحمّلها.

وسألت «التمدّن» الصحافيّة ناريمان الشمعة عن غاية لائحة «كلّنا وطني»، فأجابت أنّ الهدف منها هو «الإسهام في إقامة دولة مدنيّة ركائزها التواصل المباشر بين المواطن والمواطنة والدولة من دون الحاجة إلى المرور بأي وسيط أكان زعيماً طائفياً أو محلياً». وبالتالي، شدّدت على «العلاقة بالمباشر» بين المواطن والدولة، وهي علاقة كانت كذلك قبل حرب لبنان، لكنّها عادت لتتأثر بالحرب لتصبح علاقة «بالواسطة» بين المواطن والدولة، «لتأخذ الدولة حقوقها من المواطن بالمباشر ولا تعطي المواطن أيّاً من حقوقه إلا بالواسطة».

وبالكلام عن مشروع لائحة «كلّنا وطني»، لفتت شمعة إلى أنّ مشروع «كلّنا وطني» «هو مشروع تغييريّ، لمواجهة قوى السلطة التي هي قوى أمر واقع، وُجِدَت وفرضت نفسها وتقاسمت الدولة، وهدفها أن يبقى هذا التقاسم بين الموجودين».

وهي تحدّثت عن المرشّحين ضمن اللائحة التي تنتمي إليها، مؤكّدةً أنّه ما من ارتباط يجمع أي منهم بقوى السلطة، وشدّدت على أنّ تجمع «كلّنا وطني» هي «حالة المعارضة الوحيدة في لبنان، بعد أن تقاسمت الأحزاب الموجودة على الساحة اللبنانية مغانم الحكم واعتبرت أنّه بإمكانها أن تجعلها حكراً لها ولأحزابها، وقد لجأت إلى التوزيع الحصصي».

وأكّدت أنّ قوى «كلّنا وطني» تسعى بادئ ذي بدء «للتغيير عن النهج القائم»، وهي تطرح على الناخب إمكانية التغيير، لأنّه رأى مجلس النواب الذي بقي يشرّع على امتداد تسع سنوات في الحكم، وما عاد «قادراً على تحمّل» الوعود الفارغة للسلطة التشريعيّة.

وعند سؤال الأستاذ خوري عمّا دار مؤخراً من تساؤلات كثيرة حول مصداقية الحراك المدني في لبنان، وحول ما إذا كان يمثّل فعلياً جميع التوجهات في لبنان، أجاب قائلاً: «إنّه سؤال وجيه، وفي مقابله، سأسأل إن كان مجلس النواب الممدّد لنفسه حاليّاً يمثّل الشعب اللبناني، أو يمثّل فقط نفسه؟»

وأضاف بالقول إن «الناس يئسوا من مجلس النواب بعد أن ممدّد لنفسه ثلاث مرات وهو يزعم أنه لا يزال يتمتع بثمة مصداقيّة، علماً بأنّ الشعب أعطاه مشروعيّة لأربع سنوات فقط، لكن المجلس عاد ومدد لنفسه ثلاث مرّات، ومن كان يُفترَض أن يبقى في المجلس لمدّة أربع سنوات بقي فيه لمدّة تسع سنوات».

وبالتالي، أكّد خوري أنّ «الناس في 6 أيار سوف يقرّرون بأنفسهم من الذين يمثّلهم، ومن هم المرشحون الذين سوف يحظون بثقتهم».

واستطرد خوري بالقول إنّ لوائح «كلنا وطني»، على عكس جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات، لا تسعى الى تكهّن نتائج التصويت منذ الآن، إنّما هي تعمل على نيل ثقة المواطنين والمواطنات، وهي تطمح الى إيصال أكبر عدد ممكن من المرشحين الى البرلمان يكون كل منهم «نائباً وليس نائماً».  وفي هذا الإطار، أشار إلى عدد من الدراسات التي كشفت كيف أنّ بعض النواب لم يحضروا ولا مرّة إلى المجلس النيابي على امتداد تسع سنوات، وقال، «لن نكون من هؤلاء، ومن سيُنتخب منّا، سيكون همّه الأول العمل التشريعي بما يتضمن من إقرار نصوص ومراقبة تطبيقها ومراقبة ما تفعله السلطة التنفيذية، وهو الشق الثاني من صلاحيات المجلس النيابي».

وكان لناريمان الشمعة رأي عن الطريقة التي سوف يتعامل معها من سوف يصل من المرشحين على لوائح «كلّنا وطني» مع النهج القائم، حيث أشارت مثلاً الى أن أياً منهم لن يقبل ببدعة تمديد المجلس لنفسه، مشدّدةً على ضرورة حصر عمل مجلس النواب ضمن مدة الوكالة التي يعطيها الناخب والمحددة بأريع سنوات، على أن يتم العمل خلالها «بكل زخم وبكل جدية».

وأكّدت الشمعة أنّ لائحة «كلنا وطني» كفيلة بإنجاز «اختراق في مجلس النواب»، سيّما مع اعتماد النسبية في القانون الانتخابي، قائلةً إنّه في الانتخابات البلدية الماضية، لم تنجح لوائح مثل لائحة «بيروت مدينتي» بسبب القانون الأكثري الذي كان معتمداً في حينه، ولو أنّ القانون النسبي الراهن طُبّق آنذاك، لكانت النتائج قد أتت مختلفةً في العديد من البلديات على كامل مساحة لبنان».

وعند سؤال خوري عمّا إذا كانت لائحة «كلنا وطني» سياسيّة أم معنيّة أكثر بشؤون المواطن وهمومه، أفاد بأنّ «المشاركة بالانتخابات بحد ذاتها هي عمل سياسي، وتعاطي الشأن العام لا يمكن أن يكون إلا سياسيّاً»، لكنّه أيضاً أضاف أنّ ما يختلف في اللائحة التي ترشّح ضمنها هو أنّها لا تنتمي إلى أيّ من أحزاب السلطة القائمة حالياً، بل تضمّ أشخاصاً من ذوي الكفاءة من مختلف الانتماءات.

ناريمان عادل الشمعة

– صحافية ومدربة وناشطة، أعدت وتابعت الكثير من التحقيقات في ملفات بلدية ومشاريع طرابلس وقضايا الفساد.

– مؤسسة ورئيسة «دنيا» للتنمية المستدامة، وعضوة فاعلة في العديد من الهيئات المحلية والدولية.

– شاركت، حضوراً وتنظيماً، في العديد من التحركات المحلية والوطنية.

– مثلت لبنان في العديد من المؤتمرات الدولية.

موسى أسعد خوري

– محام منذ العام 1983

– عمل في القطاع العام كمستشار قانوني في وزارة الاتصالات وفي وزارة البيئة وفي وزارة العمل.

– شارك في وضع عدة مشاريع قوانين منها قانون تنظيم قطاع الاتصالات.

– مثل الدولة اللبنانية في منازعات قضائية في الخارج.

شارك في تأسيس حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» وهو حالياً عضو في أمانتها العامة.