45 سنةً… وتستمر حرةً (2003-2004)
نقولها بالفم الملآن: لا.
لا لخرق الدستور لمصلحة شخص، ولا لأي تأبيد في مواقع المسؤولية في لبنان، ولا للشخصنة، ولا لمنع تداول السلطة في كل المناصب الرئاسية وغير الرئاسية، ولا للتشبه بالانظمة العربية التي لم يؤدِّ تعليق الدساتير فيها واعتماد حالات الطوارىء (بحجة الظروف الاقليمية) الاّ الى المزيد من الهزائم والمزيد من التخلف.
والى التجديديين والتمديديين، الذين يرفعون حجة «الظروف الاقليمية الضاغطة»، بينما لا يهدفون الاّ الى حماية مصالحهم ومناصبهم ومنافعهم، نقول ان الظروف الاقليمية هي بالتحديد أهم أسباب الدعوة الى الحفاظ على المؤسسات والقوانين والاعراف.
فالدول التي تحترم قواعد الديمقراطية والنظم التي ترعى هذه القواعد والشعب الذي يخضع لهذه النظم، هي وحدها الدول التي تستطيع ان تقف في وجه الازمات الداخلية والخارجية، وفي وجه الهجمات والمؤامرات، خاصة اذا كان الخطر بالمستوى الذي يشكله احتلال الولايات المتحدة للعراق واحتلال فلسطين من قبل الاسرائيليين، والاطماع التي يولّدها هذان الاحتلالان يومياً في منطقتنا العربية كلها.
ليس الحل بـ «تعليق» الدساتير، وليس أبداً باعتماد سياسات التجديد والتمديد لأي كان، وانما فقط في السعي الى ضخ دم جديد في مؤسسات السلطة، وفي وضع خطة شاملة جدية لتجديد الطبقة السياسية عبر قانون انتخاب نيابي جديد، وفي اعادة الثقة بالدولة الى عموم الناس الذين أصبح بنظرهم من يعمل في الحقل العام في لبنان تماماً كمن يرتكب إثماً او جرماً، او كمن يجب وضعه في دائرة الشبهات. والحل ايضاً بتعزيز سياسة المحاسبة والمساءلة، وبوضع كل الناس بلا اي استثناء تحت القانون، وليس كما هي الحال الآن، بوجود محظوظين ومدعومين ومحظيين…
لا كبيرة للتمديد او التجديد او اعادة الانتخاب، ونعم كبيرة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، واختيار رئيس حكومة جديد ومن ثم استلام رئيس مجلس نيابي جديد بعد انتخابات العام 2005، وخلاف ذلك لن يأخذ البلاد الاّ الى المزيد من الوراء والعجز ايضاً.
20/8/2004
