طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

ماذا ينتظر بلدية طرابلس بعد العيد؟

لائحة «لِطرابلس» التي خاضت الانتخابات البلدية سنة 2016 برئاسة الدكتور عزام عويضة وبدعم من معظم القيادات السياسية في طرابلس

الانقسام في مجلس  بلدية طرابلس لم يعد بين الناجحين من لائحة

«قرار طرابلس» والناجحين من لائحة «لِطرابلس»،

فلقد خُلِطت الأوراق وتشكلت «جبهتان» في كلٍ منهما ناجحون من اللائحتين

… والوحيد الموجود خارج الجبهتين هو الرئيس قمرالدين

اليوم الرابع عشر من شهر حزيران المقبل سيكون مفصلياً في التاريخ البلدي لمدينة طرابلس، إذ يكون قد مضى على إنتخاب رئيس البلدية احمد قمرالدين ونائبه خالد الولي ثلاث سنوات، اي إنتصفت ولياتهما، والقانون البلدي أجاز نزع الثقة من أحدهما أو كليهما في أول جلسة تعقد بعد 14 حزيران، بناء على عريضة يوقعها ربع الاعضاء (ستة أعضاء بما أن مجلس بلدية طرابلس يتألف من 24 عضواً).

وهذه المحطة مفصلية، إذ تقدم 11 عضواً بطلب نزع الثقة من رئيس البلدية، وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ المجالس البلدية بطرابلس منذ العهد العثماني(1878)، بالرغم من الصراعات والانقسامات الحادة التي كانت تعصف بالعديد من المجالس البلدية الطرابلسية.

ولم يكن الأمر مفاجئاً على غرار نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس عام 2016 والتي خالفت التوقعات، إذ أن غالبية أعضاء المجلس البلدي الحالي هم مع «إحداث تغيير ما»، خاصة ان الثلاث سنوات الماضية كانت حافلة بالخلافات داخل المجلس مما ادى الى تعطيل شبه تام للعمل البلدي في المدينة وعلى وجه التحديد المشاريع الانمائية.

في العام 2016 خاضت الانتخابات البلدية في طرابلس لائحتان، واحدة كانت وليدة توافق بين معظم السياسيين والتيارات في المدينة، واخرى كانت وليدة تحالف بين وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي والمجتمع المدني، وقد اسفرت عن فوز 16 مرشحاً من اللائحة الثانية و8 من الأولى. وقيل الكثير في تحليل نتائج الانتخابات.

ولكن حسابات الحقل لم تنطبق على حسابات البيدر، اذ دبت الخلافات داخل المجلس البلدي من أول الطريق خاصة بين مكونات الفريق الفائز بالعدد الأكبر من الأعضاء، وخاب امل الطرابلسيين من مجلس بلدي يضم أكثرية من ضمنها الرئيس ونائبه، وكانت أبرز نقطة خلافية تدور حول صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس والسلطة التقريرية ممثلة بالاعضاء.

الحديث عن أزمات ومشكلات المجلس البلدي، رئيساً وأعضاء، طويل جدا، وتكفي الإشارة الى أن الكثير من القرارات لم تطبق، كما أن الكثير من الاجتماعات تعطلت او فضت بسبب المشاحنات التي تخطت كل حدود،و تحولت الجلسات الى «صراع ديوك»، وتعطلت بذلك مصالح الناس.

الصورة اليوم

ويؤكد متابعون «أن ما شهده المجلس البلدي دفع الغالبية العظمى للاقتناع بنزع الثقة بالرئيس مع انتهاء نصف ولايته، وانقسموا حول نزع الثقة من نائب الرئيس أو عدمها وكذلك حول إسم الرئيس البديل».

وتقول المصادر «ان المجلس انقسم على نفسه الى مجموعتين، الاولى تتألف من 11عضواً، والثانية من 10 اعضاء، الاولى يقول بعض اعضائها انهم هم من واجهوا الرئيس دائماً واصطدموا به وتوقفوا عند كل نقطة وفاصلة، وبالتالي يحق لهم ان يختاروا الرئيس الجديد. وذكر بعضهم ترشيح واحد من ثلاث للرئاسة هم: خالد الولي، خالد تدمري، صفوح يكن، وان عهداً قطعوه على انفسهم بالتمسك بخيارهم الرئاسي».

تضيف المصادر «ان المجموعة الثانية تضم عقلانيين، همهم تسيير العمل البلدي، وان نزع الثقة من الرئيس ونائبه يكون بطريقة ديمقراطية هادئة، ويرشحون للرئاسة زميلهم عزام عويضة».

و تؤكد المصادر «ان الصورة ما تزال ضبابة حتى الآن، مع عدم استبعاد امكانية التوافق بين المجموعتين، فليس مستبعداً حصول توافق سياسي يساهم في حل نقاط الخلاف بين المجموعتين، وبالتالي الاتفاق على الرئيس ونائبه»، منبهة ايضاً الى «احتمال حصول انقسامات جديدة»، محذرة من أن «بقاء قمرالدين رئيساً للبلدية سيؤدي الى استقالات جماعية تسبب انفراط عقد المجلس». بينما يرى متابعون لأصحاب هذا النهج «ان الاستقالة مرفوضة لأنها ستوصل طرابلس الى ما هو اسوأ من الوضع القائم حالياً».

ويعتقد هؤلاء «أن السياسيين لن يتركوا الامور على ما هي عليه في آخر المطاف».

ويؤكد مقربون من أجواء المجموعة الثانية «ان التوافق السياسي على الرئيس ونائبه لا مفر منه، وعندئذٍ لن تبقى الاصطفافات الحالية قائمة، ولأن السياسيين لن يتركوا طرابلس غارقة، ولن يرضوا بأي فراغ حتى لو تطلب الامر اجراء انتخابات جديدة».

ويوضح متابعون أن المجموعتيين تجريان لقاءات مع السياسيين، وخاصة مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي اكد لهم انه مع نزع الثقة، على ان يصار بعدها البحث في الاسماء. وكذلك مع الرئيس سعد الحريري ممثلاً بأمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري الذي أكد التوافق مع الرئيس ميقاتي في الخيارات التي تخدم طرابلس.

و تعقيبا على التوافق بين ميقاتي والحريري، يسأل متابعون:

– هل سيكون الدكتور عزام عويضة الخيار الانسب كونه كان رئيس اللائحة السياسية التوافقية في انتخابات 2016؟

– هل ينسحب التوافق بينهما على باقي المكونات السياسية في المدينة؟

وبالاجمال يمكن القول أن بلدية طرابلس بعد 14 حزيران المقبل لن تكون كما قبله.

 

حجب الثقة بعد 3 سنوات

حددت المادة 21 من قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الرقم 656 الصادر في 29/12/1997، ولاية الرئيس ونائبه بست سنوات اسوة بولاية المجلس البلدي، ولكن الفقرة 5 من المادة 21 من هذا القانون، اعطت الحق للمجلس البلدي، اذا هو شاء، ان ينزع الثقة من رئيس البلدية او من نائبه وذلك بعد مرور 3 سنوات على انتخابهما، ولكن لا يجوز نزع الثقة الآ باكثرية مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس البلدي.

 

الانتخاب بعد نزع الثقة

تفرض الفقرة 5 من المادة 21 من قانون 29/12/1997، ان يجتمع المجلس البلدي فوراً لإنتخاب خلف للرئيس او لنائبه الذي تنزع الثقة منه ويجري انتخاب الخلف بنفس طريقة انتخاب السلف، اي يفوز من ينال اكثرية مجموع الاعضاء الذين يشتركون بالتصويت وليس ضروريا اكثرية مجموع اعضاء المجلس البلدي.

 

الغاية من تشريع نزع الثقة

ان «نية المشترع» من تضمين قانون الانتخابات البلدية الصادر في 29/12/1997 نصاً يجيز للمجلس البلدي نزع الثقة من رئيسه او من نائب رئيسه، بعد انقضاء 3 سنوات على انتخابه، هي تحقيق هدفين ولو متناقضين في ذات الوقت.

الهدف الأول، فسح المجال أمام المجلس البلدي لانهاء ولاية رئيس البلدية او نائب الرئيس او كليهما بعد مرور 3 سنوات على انتخابهما، اذا ارتأى المجلس البلدي بأكثرية مجموع اعضائه ان احدهما لم يكن كفوءاً أو اهمل واجباته. وذلك بمقابل زيادة مدة ولاية المجالس البلدية ورئيس البلدية ونائبه من 4 الى 6 سنوات.

والهدف الثاني النقيض، هو إتاحة الفرصة للمتنافسين على مركز الرئيس ونائبه حتى يحاولوا التفاهم حبياً على التناوب على الرئاسة مداورة بمعدل 3 سنوات لكل طامح، مما يخفف من حدة المنافسة على الرئاسة.

لائحة «قرار طرابلس» التي خاضت الانتخابات البلدية سنة 2016 برئاسة المهندس أحمد قمرالدين وبدعم من الوزير أشرف ريفي

مع اقتراب محطة «تجديد الثقة» بالرئيس ونائبه أو حجبها وانتخاب بديل منهما، مجلس  بلدية طرابلس بمعظمه متفق على ضرورة إحداث «تغيير ما» ومنقسم حول الأسلوب والأسماء

 

سؤالان وجهتهما «التمدن» لأعضاء في مجلس بلدية طرابلس:

ما الأسباب الحقيقية للخلافات…  وما الحل؟

ينص قانون البلديات في المادة 21 البند الثالث على ما يلي: «للمجلس البلدي بعد ثلاث سنوات من انتخاب الرئيس ونائبه، وفيأول جلسة يعقدها ان ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء، وعلى المجلس البلدي في هذه الحالة ان يعقد فوراً جلسة لملء المركز الشاغر».

3 سنوات من الانقسام

في السنوات الثلاث الماضية من عمر مجلسها شهدت بلدية طرابلس ولا تزال تشهد صراعات وإنقسامات حادة، وخاصة بين الرئيس أحمد قمرالدين وعدد من الأعضاء، مما أدى إلى تعطيل العمل البلدي بشكل مؤسف وخاصة في ما يتعلق بالخدمات البلدية تجاه المدينة وسكانها.

والطامة الكبرى ان طرابلس هي الضحية للتوافق أو التنافس بين القوى الفاعلة على المجلس البلدي، وهذا ما تؤكده تجربة 2010 حين توافق معظم القوى السياسية على مجلسإعتُبر غير موفق وغير منتج.

وفي تجربة 2016 شهدت الانتخابات البلدية تنافساً بين لائحتين، واحدة سياسية، وثانية «مطعّمة»، فجاءت النتائج لمصلحة الثانية، وقيل يومها ان المقترعين قالوا «لا»… إلاّ ان هذا المجلس لم يكن أفضل ممن سبقه.

عشية محطة منتصف ولاية المجلس البلدي تقدم 11 عضواً بطلب عقد جلسة لطرح الثقة برئيس البلدية أحمد قمرالدين، وذلك في أول جلسة تُعقد قبل 14 حزيران المقبل، بما ان انتخاب قمرالدين جرى في 14 حزيران 2016.

سؤالان وجهتهما «التمدن» لكل عضو بلدي

وبما أنه من حقنا كطرابلسيين معرفة حقيقة الأسباب والدوافع التي تسببت بالخلافات داخل المجلس البلدي، بعيداً عن المهاترات و«المعارك الفايسبوكية» التي يشنها البعض من خلف هواتفهم الذكية، وبما ان كل طرف يُلقي بالمسؤولية على عاتق الطرف الآخر، وبما ان أعضاء في المجلس يعملون بصمت ويؤدون واجباتهم على رأس بعض اللجان، فقد وجدت «التمدن» فرصة لتوجيه سؤالين إلى كل واحد من أعضاء المجلس البلدي:

1- ما هي الأسباب الحقيقية للخلافات داخل المجلس البلدي؟

2- وما هو الحل؟

حاولنا التواصل مع كافة الأعضاء هاتفياً:

– منهم من أبدى تجاوباً ولكنه لم يرسل رداً،

– منهم من لم يرد على الهاتف رغم المحاولات العديدة للتواصل معهم،

– ومنهم من أجاب.

وبالإمكان القول أن من أجابوا متفقون على هدف واحد هو تغيير الرئاسة ولكن كل واحد لديه رؤية لتنفيذ هذا التغيير.

د. عبدالحميد كريمة

رئيس «لجنة الصحة العامة والصحة المدرسية والنظافة» د. عبدالحميد كريمة قال أن الأسباب هي:

«- غياب المايسترو الذي يجب عليه تنظيم الخلافات.

– إستفراد الرئاسة في اتخاذ القرارات التي هي بحاجة إلى تشاور.

– التأخير في دفاتر الشروط والمشاريع مما أدى إلى شلل في الإدارة.

– التدخل السافر بشؤون الموظفين من قبل بعض الأعضاء.

– مستوى الخطاب الهزيل من بعض الأعضاء، والخطابات الشعبوية والثورجية والتخوين المستمر».

ورأى كريمة «أن الحل يكمن باستقالة جماعية من المجلس، والذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد ضمان إجرائها».

م. محمد نور الأيوبي

رئيس «لجنة البيئة والحدائق» المهندس محمد نور الأيوبي أجاب على سؤال «التمدن» بمطالعة مفصلة عن الأسباب والحلول، محدداً المسؤوليات على الرئيس والأعضاء، ومعدداً إيجابيات وسلبيات الجانبين.

ويمكن تلخيص مطالعة الأيوبي بالتالي:

«السلطة التنفيذية يمثلها الرئيس المهندس أحمد قمرالدين ونائبه المهندس خالد الولي، استطاعت:

– متابعة العمل البلدي،

– وطلبات المواطنين،

– وتأهيل أماكن للباعة الجوالة والملاعب الرياضية والوسطيات،

– وتشديد الرقابة على المساعدات المرضية،

– وإزالة التعديات على الأملاك العامة».

أضاف: «بالمقابل فإن عدم تصحيح الخلل في أداء الأعمال الإدارية والرقابية والشرطة البلدية تسبب بردات فعل سلبية واعتراض متبادل بين أعضاء المجلس والسلطة التنفيذية.

والأسباب عديدة منها:

– وجود شواغر في الجهاز البلدي إدارياً وفنياً،

– عدم كفاءة وفعالية العديد من الدوائر،

– سفر الرئيس غير المبرر،

– تفرد الرئيس باتخاذ العديد من القرارات،

– عدم بروز أي دور إيجابي عملي لنائب الرئيس.

وبالمقابل هناك رغبة لدى الأعضاء بتحقيق رؤية متطورة للعمل البلدي».

العضو المهندس الأيوبي أشار إلى «أن لجان المجلس البلدي أدت دفعاً ورؤية ايجابية متطورة وملموسة للعمل البلدي تحاكي، في معظمها، حاجيات المدينة، إلاّ ان عدم تحقيق العديد من الوعود أدى إلى نظرة سلبية لدى المواطنين تجاه المجلس البلدي ما تسبب بتبادل التهم بين الأعضاء والرئيس.

وهناك أسباب عديدة منها:

– الخبرة الضعيفة بالقوانين،

– تأجيل بت السلطة الرقابية للمشاريع المحالة إلى اللجان،

– عدم التنسيق مع «مصلحة الهندسة» والدوائر التابعة لها».

ورأى الأيوبي «أن الحل يكمن في واحد من الخيارات التالية:

– دعوة أعضاء المجلس، بدون الرئيس ونائبه، للتداول حول المشكلة والحل،

– إطلاع القيادات السياسية على الوضع قبل اتخاذ القرار،

– طرح الثقة بالرئيس ونائبه،

– استقالة المجلس مجتمعاً والذهاب إلى انتخابات مبكرة».

د. زاهر سلطان

رئيس «لجنة مراقبة خدمات الإدارات والثقافة والتربية» د. زاهر سلطان قال:

«السبب أنانية الرئيس، وتفرده بالسلطة، وعدم العمل كفريق، المقايضات التي يقوم بها الرئيس بالتزامن مع المصالح الشخصية لبعض الأعضاء».

ورأى «ان الحل بسحب الثقة من رئيس البلدية».

م. جميل جبلاوي

رئيس «لجنة الهندسة وإدارة الكوارث» المهندس جميل جبلاوي كان جوابه، عبر الهاتف: «ان اختيار هذا التوقيت هو خدمة من «التمدن» لرئيس البلدية والوقوف إلى جانبه، مضيفاً: «سأتواصل مع الزملاء ليمتنعوا عن الإجابة عن أسئلتكم».

«التمدن»: نحن مع طرابلس وأهلها، وقد أوضحنا له «أن «التمدن» تعطي كل عضو من أعضاء المجلس حرية إبداء رأيه، وقول ما يريد، ضمن الأصول القانونية، واننا لم نقف يوماً إلى جانب أي شخص كان بالمطلق، فنحن نمارس واجبنا الإعلامي، ونسعى للتصويب، وهدفنا مصلحة المدينة بعيداً عن الشخصانية».

«وهذا واضح عبر مسيرة «التمدن» طيلة الـ 47 عاماً الماضية وستبقى وستستمر على هذا النهج».

المحامية رشا سنكري

رئيسة «لجنة الشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة» المحامية رشا سنكري قالت:

«الأسباب الأساسية هي غياب الانسجام واختلاف الرؤية في تنفيذ المشاريع بين الأعضاء والرئيس وبين بعض الأعضاء مع البعض آخر،

والتشنج في العلاقات وخلال الاجتماعات، إذ لم نعد نستطيع مؤخراً إكمال أية جلسة بسبب التشكيك والاتهامات بأسلوب غير مناسب بمن إختارهم أهالي طرابلس ليمثلونهم في المجلس، وبإختصار:

الأخطاء تكمن عند الرئيس وزملاء أعضاء في المجلس مما أدى إلى وضع صعب والحؤول دون التعاون والاستمرار كما يجب».

أضافت: «أعتقد ان عدم المعرفة التامة بالقوانين الناظمة للعمل البلدي هي من أسباب الخلافات أيضاً،

لذلك أعتقد ان علىكل منا كرئيس وأعضاء معرفة ما نص عليه القانون حول:

الصلاحيات وحدودها ومسؤولياته وكيفية التعاطي مع المشاريع التي يطرحها وتنفيذها أيضاً،

وعندها يمكن تجاوز الكثير من المشكلات والعقبات مستقبلاً.

وأن يكون الهدف الأسمى مصلحة المدينة وسكانها».

وعن الحل قالت: «بداية يجب ان يجتمع الزملاء أعضاء المجلس بكل ود وإحترام،ويطرحون مختلف القضايا والأمور كما هي، ويتم التوافق على حل للخروج من الأزمة قبل ان نصل إلى 14 حزيران وخصوصاً الاتفاق منذ الآن على اسم الرئيس الجديد ونائبه.

تابعت رشا سنكري قائلة: «الاتفاق على بديل عن الرئيس ونائب الرئيس هو حل مناسب يُجنب المدينة الوقوع في المجهول».

أضافت: «عند ظهور عدة مرشحين للرئاسة كبديل عن الرئيس طرحتُ على الزملاء أن نقوم بإقتراع داخلي فيما بيننا والإلتزام جميعنا بنتيجة الإقتراع بالنسبة للرئيس ولنائبه،

وبرأيي هذا الحل يحمي مدينتنا، من عواقب، خوفي ان نندم عليها لاحقاً، وحتى الآن لم يحصل هكذا اتفاق رغم دعواتنا للتواصل والعمل على ايجاد حل منطقي يتعهد به الأعضاء، وان نتجنب الاستقالة كي لا نقع في الفراغ المدمر، فايصال المدينة إلى فراغ بلدي خطأ كبير، وحس المسؤولية يجب ان يمنعنا من ارتكاب هكذا فعل، خاصة ان الاستقالة تعني نقل السلطة البلدية إلى مكان آخر، وأعتقد ان الحكومة ليست في وارد الدعوة لإجراء إنتخابات في المدى القريب.

وهناك أمثلة عديدة، وبلدية الميناء خير دليل، في عهد المجلس البلدي السابق، إذ بقيت بلا مجلس بلدي طيلة ثلاث سنوات، عندما إستقال أكثر من نصف الأعضاء.

فإحذروا الخطأ!!!».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.