طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

هل تخرج طرابلس من «إتحاد بلديات الفيحاء»؟

حدود بلديات «اتحاد بلديات الفيحاء»: طرابلس، الميناء، البداوي، القلمون.

يبدو، حتى كتابة هذا التقرير، أن مصير «إتحاد بلديات الفيحاء» الذي يضم: طرابلس، الميناء، البداوي، والقلمون، قد دخل في المجهول على خلفية محاولات إقصاء عاصمة الشمال عن رئاسة الاتحاد التي شغلتها، منذ تأسيس الاتحاد بناء على المرسوم 5234 الصادر بتاريخ 25/5/1982، خاصة ان طرابلس هي العمود الفقري للاتحاد، في  مختلف المجالات.

هذا ما تقدمه بلدية طرابلس ليستطيع الإتحاد العمل؟

وبحسب المعلومات والأرقام، فإن بلدية طرابلس:

– تساهم بأكثر من 70% من موازنة الاتحاد.

– تشكل حوالي 80% من مساحة الاتحاد ومن عدد سكانه.

– كل المرافق الرئيسية للاتحاد تقع عقارياً في طرابلس:

  • محطة التكرير،
  • لافاجيت،
  • المسلخ،
  • مكب النفايات،
  • سرية الاطفاء،
  • شبكات الصرف الصحي،
  • سوق الخضار،
  • معمل الفرز…

د. رياض يمق رئيساً لبلدية طرابلس والاتحاد يديره نائب الرئيس… لماذا؟

حتى الساعة، وبالرغم من إعادة انتخاب رئيس لبلدية طرابلس (د. رياض يمق)، بعد سحب الثقة من رئيسها السابق المهندس أحمد قمرالدين في منتصف الولاية، فإن رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، لا يزال يرئس الاتحاد، ولا تزال تُعقد الاجتماعات وتُتخذ القرارات، فلماذا؟ وإلى أين تتجه الأمور؟!

وحسب الوقائع فإن الموظف المسؤول الذي كان يسعى لعدم انتخاب رئيس جديد لبلدية طرابلس من أجل وضع اليد عليها وعلى مقدراتها. وأموالها يحاول حالياً وضع اليد على الاتحاد وأمواله لغايات معروفة.

رئيس بلدية طرابلس د. رياض يمق: قررنا ايقاف كل مدفوعتنا المالية إلى الاتحاد وندرس الاحتمالات، سواء لجهة تجميد العضوية أو الانسحاب

«التمدن» سألت رئيس بلدية طرابلس د. رياض عزت يمق عن قضية رئاسة «اتحاد بلديات الفيحاء» فقال:

«بعد انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية طرابلس، وبما ان العُرف يقضي بأن رئاسة الاتحاد هي لطرابلس، ولم يشغل هذا المنصب، منذ تأسيس الاتحاد، أحد سوى رؤساء بلدية طرابلس، فقد وجهنا رسالة إلى مديرة الاتحاد وإلى أعضائه من أجل عقد إجتماع للاتحاد كي يُنتخب رئيس له».

علم الدين… نهرا!

أضاف: «رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين أبلغنا – بالرغم من انه يقوم بأعمال رئيس الاتحاد حالياً – ان لا علاقة له بالدعوة إلى اجتماع، فالمسألة تتعلق بمحافظ الشمال رمزي نهرا».

جلستان في غياب بلدية طرابلس وقرارات بحرمان طرابلس؟

د. رياض يمق تابع:

 «منذ أكثر من عشرة أيام وجهنا رسالة خطية (كتاب رسمي) إلى المحافظ، لكنه لم يدعُ لعقد اجتماع، بالرغم من ان مجلس الاتحاد عقد جلستين دون حضورنا ورغم معارضتنا، لا بل يتخذ قرارات خطيرة وحساسة تستهدف طرابلس،

ومنها على سبيل المثال إجراء مناقصة تزفيت وتقاسم حصص الزفت وحرمان طرابلس من أية حصة»(!!!)

وأوضح «أن سيارات الإطفاء التي كان الاتحاد قد رفضها، لأنها دون المواصفات المطلوبة، والتي تم نقلها في حينه إلى الكورة، فقد علمتُ ان مجلس الاتحاد (بضغط من جهة مستفيدة) بصدد العودة إلى شرائها … كما هي أي دون المواصفات الضرورية».

إن لم يرد المحافظ سنتوجه إلى الوزيرة

وقال يمق: «طالما ان محافظ الشمال لم يرد على كتابنا، سوف نتوجه رسمياً إلى وزارة الداخلية للبت في هذا الأمر».

وجواباً على سؤال «التمدن» قال:

«لا داعي للجوء إلى سياسيي طرابلس، فرئاسة الاتحاد من حق المدينة».

تجميد مساهمة طرابلس في الموازنة وإجراءات

د. يمق أكد «أن بلدية طرابلس قررت ايقاف كل مدفوعتها المالية إلى الاتحاد.

وندرس الاحتمالات، من النواحي القانونية والعملية، سواء لجهة تجميد عضوية طرابلس في الاتحاد أو الانسحاب منه».

اتحاد بلديات الفيحاء

القانون اللبناني يحتوي تشريعات تخص البلديات وامكانيات تشكيل اتحادات بلدية. والهدف من الاتحادات هو تأمين نوع من التعاون في ما يتعلق بالخدمات البلدية وفي ما يتعلق بموارد هذه البلديات، وهذا مرتبط بالمسؤوليات التي يجب تحملها خارج الحدود البلدية الضيقة بمستوى استراتيجي وليس بلدي حصراً.المجلس الاتحادي يترأسه واحد من رؤساء البلديات المنتخبين أو مجلس يمثل البلديات الأعضاء في هذا الاتحاد.

على المستوى الوطني اللبناني هناك 53 اتحاداً تضم 79% من بلديات لبنان التي يبلغ عددها 1138.

تقسيم سجلات النفوس

علاقة التعاون البلدي على مستوى الاتحاد هدفها المصلحة العامة في القضايا المشتركة، وفي حال تمت إدارتها بشكل جيد يمكنها ان تنعكس ايجاباً على مستوى الرؤية والتنمية المناطقية.

بعض البلديات في لبنان، المنضمة إلى اتحادات بلدية، استطاعت ان تنفذ مشاريع مناطقية هامة. بل ان بعضها نظر إلى الاتحادات كمؤسسات تساعد في إنجاز اللامركزية الادارية. خاصة أننا نتكلم عن بلد فيه مركزية حادة للدولة ، ليس فقط بالنسبة إلى تجمع السكان بل أيضاً بالنسبة إلى الاستثمارات وتوزيع الثروة.

الكثافة السكانية

في المقابل هناك اتحادات تتسم بالضعف للأسباب التالية:

– فقدان القدرات الادارية.

– عدم القدرة على تحصيل البدل المادي للعضوية.

– الاتكال بشكل كامل على السلطة المركزية والصندوق البلدي المستقل للحصول على الايرادات.

– تداخل الصلاحيات وشبه المنافسة بين بلديات الاتحاد مما يؤدي إلى خلافات.

– الانقسامات القائمة الشبيهة بانقسامات البلد ككل.

دراسة اعدتها «منظمة الاسكان» في الأمم المتحدة

وفي عودة إلى طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء، هناك أربع بلديات في طرابلس ومحيطها اجتمعت لتشكل هذا الاتحاد. هناك طرابلس والميناء والبداوي التي شكلت بلدياتها اتحاد بلديات الفيحاء في العام 1982، أما البلدية الرابعة فهي بلدية القلمون التي ظلت خارج الاتحاد لمدة طويلة بسبب انفصالها الجغرافي عن البلديات الثلاث المذكورة سابقاً، إذ يفصل بينها وبين طرابلس بلدية راسمسقا. لكن مساعي القلمون والجهد الاداري والقانوني اثمرت انضماماً للقلمون للاتحاد في العام 2014.

في المقابل رفضت راسمسقا فرصة الانضمام إلى الاتحاد، بسبب سعيها لعدم الانفصال بلدياً عن قضاء الكورة في الوقت الحاضر، لكن انضمامها مستقبلاً ما زال مطروحاً، خاصة ان 40% من سكانها هم اصلاً من طرابلس.

حول طرابلس، في دراسة «منظمة الاسكان»

اما لجهة الدراسات والأعمال التي يجريها اتحاد بلديات الفيحاء فهي تستند أساساً إلى مجلس الإنماء والإعمار وإلى المكاتب الاستشارية التي يتم التعاقد معها لتحليل وتطوير مفكرة التنمية في المنطقة، وهناك أيضاً اختصاصيون تقنيون من قطاعات مختلفة يساعدون أو يتعاونون كاستشارين مع الاتحاد لتنفيذ المشروعات في الأراضي التي يضمها الاتحاد.

(من دراسة عن طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء، قامت بها «منظمة الاسكان» التابعة للأمم المتحدة)

 

رئاسة مجلس الاتحاد وإختصاص هذا المجلس وماليته

رئاسة مجلس الاتحاد

المادة 130: يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات التالية:

– دعوة مجلس الاتحاد وتحديد جدول أعماله.

– رئاسة جلسات مجلس الاتحاد وإدارتها.

– وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي.

– الإشراف على مالية الاتحاد وضبط وارداته.

– عقد النفقة والأمر بصرف الموازنة.

– تعيين الموظفين ضمن أحكام النظام والملاكات المصدقة.

– إدارة شؤون الاتحاد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي الاتحاد.

– تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد.

– تمثيل الاتحاد لدى القضاء والغير.

المادة 131: يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس الاتحاد ان يتقاضيا من موازنة الاتحاد تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يبذله كل منهما في تصريف شؤون الاتحاد.

المادة 132: يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو ايقافه عن العمل أو في حال شغر مركز الرئاسة لأي سبب كان، في حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة أكبر الأعضاء سناً في مجلس الاتحاد.

اختصاص مجلس الاتحاد

المادة 126: يتداول مجلس الاتحاد ويقرر في المواضيع التالية:

– المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الأعضاء أو بعضها أو التي تشمل نطاق أكثر من اتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والإطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والأسواق الشعبية وخلافها.

– التخطيطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.

– التنسيق بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.

– إقرار موازنة الاتحاد.

– إقرار الحساب القطعي.

– إقرار نظام وملاكات موظفي الاتحاد.

– إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود إدارتها إلى بلدية معينة والتي تديرها حالياً لجان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل ايراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد، وتنتقل إلى مجلس الاتحاد فور انشائه الأموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكماً.

– إقرار الخطة الانمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته.

– الزام المستفيدين، من مشروع انشائي أنجزت دراسته، المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.

– القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.

– التنازل عن بعض العائدات البلدية  الآنية والمستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها القرض وإدراج الأقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض.

المادة 127: في حال اختلاف مجالس الاتحاد على أحد المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفض أحدها البحث فيه، يُرفع الموضوع إلى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الالزام القانوني للاتحادات المعنية.

المادة 128: إن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الالزام القانوني للبلديات الأعضاء.

إذا تمنعت إحدى البلديات الأعضاء عن تنفيذ قررات مجلس الاتحاد فعلى القائمقام أو المحافظ، إما عفواً، أو بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد، ان يوجه إلى البلدية المختصة أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة أيام وإما حل محل المجلس البلدي أو رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد.

يسجل قرار القائمقام أو المحافظ في سجل القرارات الخاص في البلدية المعنية.

المادة 129: يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس الأصول والقواعد المعتمدة لسير المهل في المجالس البلدية والمنصوص عليها في هذا القانون.

مالية الاتحاد

المادة 133: تتكون مالية الاتحاد من:

– عشرة بالمئة من الوارادات الفعلية للبلديات الأعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الأمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.

– نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين ذي نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد على ضوء تكاليف المشروع على ان تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.

– المساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.

– ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.

– مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على ان تُدرج المبالغ المخصصة لذلك سنوياً في الموازنة العامة.

– توزع الأموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات أو تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت دراستها ولانعاش المناطق وخاصة الريفية منها.

– الهبات والوصايا.

المادة 134: تخضع قرارات مجلس الاتحاد لسلطة الرقابة الإدارية وفقاً للأحكام والأصول والقواعد المطبقة على البلديات.

«إتحاد البلديات»: تعريفه، تشكيله، ولايته وجهازه

المادة 114: يتألف «اتحاد البلديات» من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القانون.

المادة 115:

1- يُنشأ «اتحاد البلديات» بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، وذلك:

– إما بمبادرة منه

– وإما بناء على طلب البلديات

2- ويجوز ضم بلديات أخرى إلى الاتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وبمبادرة منه أو بناء على طلب البلديات.

3- يُحل «اتحاد البلديات» بنفس الأصول المعتمدة لانشائه.

يحدد في مرسوم الحل ومع الاحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية اتحاد البلديات.

المادة 116: يُحدد في مرسوم إنشاء «اتحاد البلديات» اسم هذا الاتحاد ومركزه.

المادة 117: تنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها.

جهاز الاتحاد

المادة 118: يتألف جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس الاتحاد.

المادة 119: يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناء لاقتراح الرئيس ان يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الاتحاد.

وفي حال شغور مركز عضو الاتحاد بسبب دائم كالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة من عضوية المجلس البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.

المادة 120: يلتئم مجلس الاتحاد خلال مهلة اسبوعين من تكوينه بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام أو المحافظ في هذه الانتخابات إن كان متولياً أعمال البلديات.

المادة 121: يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الاتحاد جهاز موظفين يَرْئِسَهُ مدير ويتألف من الجهاز الهندسي والصحي، ومن الجهاز الإداري والمالي ومن جهاز الشرطة.

ويتولى مجلس الاتحاد وضع أنظمة وملاكات موظفي الاتحاد.

يعين رئيس مجلس الاتحاد الموظفين وفقاً لأحكام الأنظمة والملاكات المرعية الإجراء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.